به نقل از «تابناک»

عقبگرد وزارت اقتصاد از تسهیل مجوزهای کسب‌وکار؟!

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۳۴۸۲

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از الف؛ بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم بوده که حقیقتا تلاش جمعی زیادی را بدنه دولت در این راستا انجام داده است. مرکز اصلی پیگیری این مأموریت نیز وزارت اقتصاد و ذیل آن مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است.

توسعه درگاه ملی مجوزها و اتصال بیش از 95درصد مجوزها به این درگاه، شفاف کردن شرایط مجوزها و حذف تعداد زیادی از مقررات زائد و مخل کسب‌وکار از دستاوردهای جدی وزارت اقتصاد برای تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، در هفته‌های اخیر موانعی به درگاه ملی مجوزها الصاق شده است که با سیاست‌های قبلی وزارت اقتصاد در تضاد است.

به تازگی ثبت تقاضای هر مجوز در درگاه ملی مجوزها منوط به ارائه گواهی ماده 186 مالیاتی شده است. این مانع تراشی جدید درگاه ملی مجوزها درحالی پیاده سازی شده است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم و رویه اجرایی آن که در چندین ساله گذشته در حال اجراست، گواهی ماده 186 مالیاتی تنها برای پروانه کسب واحدهای صنفی اجرا می‌شده است.

با این حال وزارت اقتصاد بدون تصویب چنین امری در مجلس شورای اسلامی یا قانون بودجه یا استفساریه ماده 186 قانون فوق از مجلس، این مانع کسب‌وکار را فارغ از رویه گذشته به تمام مجوزهای کسب‌وکار تعمیم داده است. سازوکار روال کنونی نیز به این صورت است که افرادی که برای بار اول مراجعه می‌کنند، برای درخواست مجوزی که اصلا مشخص نیست به نتیجه می‌رسد یا خیر، باید تشکیل پرونده مالیاتی دهند!

در واقع علی رغم پیشرفت‌های یک سال اخیر در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، هنوز احتمال موفقیت اخذ مجوز بسیار پایین است، لذا اجبار متقاضیان تاسیس کسب‌وکار جدید به تشکیل پرونده مالیاتی یک شرط بازدارنده اساسی و جدی بوده و باعث سلب انگیزه تولیدکنندگان می‌شود.

این مانع تراشی‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران می‌توانند با صرف نظر از تاسیس کسب‌وکار جدید، به سوداگری در بازارهای غیرمولد روی آورده و از انواع مالیات و موانع مختلف دولتی معاف باشند. در هر حال مشخص نیست که هدف وزارت اقتصاد از اضافه کردن موانع جدید به درگاه ملی مجوزها چیست و با چه پشتوانه حقوقی چنین امری اجرایی شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: حمید سجادی اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه روز پاسدار روز جانباز شهرام عبدلی مجوز کسب و کار طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار وزارت اقتصاد حمید سجادی اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه روز پاسدار روز جانباز شهرام عبدلی درگاه ملی مجوزها وزارت اقتصاد کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۳۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست امضای توافق‌نامه همکاری‌ مشترک معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.

در آغاز این نشست مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز و دبیر کارگروه سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن عرض خیر مقدم به حاضران عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست یکی از راهکارهای اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور، پرداختن به حوزه تجاری سازی و تکمیل این زیست بوم است به همین‌منظور جهت دستیابی به اهداف نهایی و تاثیرگذاری بر روی شاخص GDP استانی و کشوری یکی از ارکان اساسی ما پرداختن به بحث مالکیت فکری در این حوزه است؛ در همین راستا این توافق‌نامه برای انسجام بخشی به حیطه مالکیت فکری، فرهنگ‌سازی آن و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی‌ در این زمینه منعقد شده است.

وی با قرائت بندهای این توافق تصریح کرد: طی جلسات قبلی این توافق نامه در سه گام تدوین شده است: گام اول ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه‌ و آیین‌نامه‌ها، گام دوم: مباحث ترویجی، آموزشی و علمی، و درنهایت گام سوم: برای توسعه که حمایت از طرح‌ها و حمایت از مالکیت دارایی‌های فکری در مسیر بهره‌برداری و تجاری‌سازی‌ است.

شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هم ضمن تبریک روز جهانی مالکیت فکری گفت: بسیار مفتخریم که در ایام بزرگداشت روز جهانی مالکیت فکری در محل تولد نوآوری‌ها یعنی وزارت علوم، شاهد این هم‌افزایی هستیم.

وی با اشاره به اهمیت مالکیت فکری و جایگاه آن تاکید کرد: رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست.

حق جوی جوانمرد ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریت دارایی‌های فکری از ترویج و فرهنگ‌سازی تا فعالیت‌های ثبت و تجاری سازی شاهد هم‌افزایی و تعاملات سازنده بیشتری باشیم.

در ادامه، سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف با بیان این که دارایی‌های فکری، حلقه اصلی و اولیه چرخه نوآوری است اذعان داشت: هرچه ما این حلقه را بیشتر تقویت کنیم و از ظرفیت‌های این حوزه حمایت کنیم می‌توانیم به خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم.

وی بیان کرد: ویژه‌ترین دارایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ما در دانشگاه‌های کشور همان دارایی‌های فکری آنان است و وظیفه خود می‌دانیم که در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه تجاری‌سازی در مدیریت دارایی‌های فکری با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامه‌ریزی ویژه ای داشته باشیم.

سپس میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مساله که همان‌طور که سال‌های ابتدایی زندگی انسان در شکل‌گیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد و در ادامه توسعه یابد می‌توان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان شود. در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهم‌ترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهم‌آوری بستری برای اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان و به ویژه، ماده ۵ این قانون که تاکید جدی بر مدیریت دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.

وی در ادامه در خصوص مفاد اجرایی توافق نامه افزود: تلاش شده در این توافق همکاری در عرصه‌های ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکل‌گیری فرآیندهای کاری و مهم تر از همه توسعه منابع انسانی‌ مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقا آگاهی محققین، فناوران و دانشجویان که نقش ویژه ای در این ساختارها و فرآیندها دارند محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی اساساًشکل یافته تا به توسعه فناوری‌های آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت دارایی‌های فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجرایی‌سازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.

امین عبدالله زاده، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم هم اظهار داشت: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با مشارکت و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق نامه همکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.

وی گفت: این توافق نامه پس از نشست‌های مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا، اهداف مشخص و اعتبار پیش‌بینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی، پشتیبان اجرای آن است.

عبدالله‌زاده، تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنت‌های ثبت اختراع داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق عنوان کرد.

کد خبر 6094016 مهتاب چابوک